الإسترليني يحاول البقاء فوق 1.56 أمام الدولار رغم نظرة وكالة فيتش السلبية

لايزال الجنية الإسترليني يتداول في تذبذب أمام الدولار متماسكاً فوق مستوى ال 1.56 على الرغم من إعلان وكالة فيتش عن نظرتها السلبية المستقبلية لوضع الإئتماني لبريطانية نتيجة ضعف قدرتها على التعامل مع الأذمات مؤخراً مع ضعف قدرة الإقتصاد البريطاني على الإنتعاش مرة اخرى مع إرتفاع نسبة مديونية الحكومة البريطانية في ظل أذمة الديون الأوروبية مما يُشير إلى إمكانية تخفيض تصنيف ال AAAالإئتماني الممنوح لبريطانية من قِبل الوكالة بنسبة 50% خلال العامين المقبلين بإذن الله.

و ياتي هذا التحذير قبل إعلان وزير المالية البريطاني ﭼورﭺأوسبورن عن موازنة 2013 الإسبوع القادم إن شاء الله و على الرغم من إنخفاض نسبة الدين العام في بريطانيا ل 63% من إجمالي ناتجها القومي بإنخفاضه دون الترليون جنية إسترليني ل 989 مليار جنية إسترليني في يناير نتيجة ذيادة العوائد الحكومية عن الإنفاق الحكومي ب 7.75 مليار جنية إسترليني في 2011 من 5.2 مليار في 2010 كما أظهر صافي إقتراض القطاع الحكومي البريطاني في يناير الماضي تراجع ب 10.7 مليار جنية إسترليني بينما كان المُتوقع تراجع ب 9.1 مليار إسترليني من إرتفاع ب 11.1 إسترليني في ديسمبر.

ذلك و قد حد من صعود الجنية الإسترليني من جانب أخر صدور بيان TICلصافي التدفقات النقدية طويلة الأجل للولايات المتحدة في شهر يناير و الذي اظهر إرتفاع ب 101 مليار دولار بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 29.3 مليار دولار بعد تراجع قوي في ديسمبر ل 17.9 مليار دولار تم مراجعته ليكون ل 19.1 مليار من 61.3 في نوفمبر.

كما سبق و أظهر مؤشر الصناعي لإمبير ستات نيويورك لشهر مارس إرتفاع ل 20.21 قبل بداية الجلسة مع إرتفاع في مؤشر البيان لأسعار ل 50.62 من 25.88 في فبراير كما جاء مؤشر فلادلفيا الفدرالي الصناعي لشهر مارس على إرتفاع ل 12.5 بينما كان المتوقع إرتفاع ل 12 بعد إرتفاع في فبراير ل 10.2 من 7.3 في يناير بينما أظهر مؤشر الاسعار المدفوعة داخل القطاع في الولاية تراجع في ماير ل 18.7 من 38.7 كما جائت أسعار المواد المُستلمة على تراجع ايضاً ل 8.4 من 15 في فبراير فلصورة بلنسبة لتضخم جائت مختلطة بين الولاياتان بينما إشتركا في تحسن الأداء الصناعي بشكل طفيف.

بينما جاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير على إرتفاع شهري ب 0.4% بينما كان المتوقع أن يُظهر إرتفاع ب 0.5% بعد إرتفاع ب 0.1% في يناير بإرتفاع سنوي ب 3.3% بينما كان المُتوقع إرتفاع ب 3.4% من 4.1% في يناير أما بإستثناء أسعار الطاقة و المواد الغذائية فقد جاء المؤشر كما هو متوقع على إرتفاع شهري ب 0.2% بعد إرتفاع ب 0.4% في يناير بإرتفاع ب 3% سنوياً بينما كان من المُنتظر إرتفاع سنوي ب 2.9% بعد إرتفاع ب 3% في يناير.

كما جاء هن سوق العمالة الامريكي البيان المبدئي لطلبات إعانات البطالة الإسبوعي عن الإسبوع المنتهي في العاشر من الشهر الجاري على تراجع مرة اخرى ل 351 ألف طلب بينما كان المُتوقع أن يُظهر تراجع ل 356 الف طلب من 362 الف في الإسبوع الذي يسبقه تم مراجعتهم ل 365 الف طلب و يُعتبر هذا التراجع هو الأول منذ تراجع الإسبوع المنتهي في ال 11 من فبراير الماضي ل 351 ألف ايضاً.

بينما لايزال في ظل هذا التذبذب ينتظر الجنية الإسترليني أمام الدولار بإذن الله في حال التراجع نقطة دعم عند 1.5601 التي بدأ منها إرتداده لأعلى هذا الإسبوع بعد أن هبط إليها بعد كسر مستوى دعمه السابق عند 1.564 و يُنتظر في حال مواصلة هذا الهبوط دون 1.5601 مقابلة مستوى دعم اخر عند 1.5515 التي قد يؤدي كسرها للوصول نقطة دعم عند 1.5449 ثم عند 1.5319 قبل 1.5231 حيثُ كون قاعه الذي وصل به لهذة المستويات الحالية يليها في حال الإختراق نقطة دعم أخرى عند 1.5123 قبل مستوى ال 1.50 النفسي الذي قد يتبعه مستوى دعم أخر عند 1.4947 اما في حال العودة لصعود فلايزال لديه مواجهة نقطة مقاومة عند 1.5745 التي تراجع منها مرتين هذا الإسبوع يليها في حال الكسر مقاومة أخرى عند 1.5832 التي فشل أيضاً في الصعود فوقها يوم الجمعة الماضي يليها نقطة مقاومة أخرى عند 1.588 ثم عند 1.5995 التي منعته الإسبوع الماضي من إختراق مستوى ال 1.60 النفسي الذي قد يفتح كسره الباب أمام مواجهة نقطة مقاومة أخرى أعلى عند 1.6091 يليها على مدى أبعد نقاط مقاومة أخرى عند 1.6128 ثم عند 1.6164