اليورو يبدأ الإسبوع مُحاولاً التماسك فوق نقطة دعمه عند 1.3181 امام الدولار

لايزال اليورو تحت ضغط فني أمام الدولار بعدما واصل الهبوط دون 1.3281 أمام الدولار التي إستطاع الإرتداد منها مُسبقاً الإسبوع الماضي لكن دون أن يتمكن من مواصلة الصعود مكتفياً بلوصول ل 1.3355 التي تراجع منها مرة أخرى إلى هذة المستويات الحالية حيثُ يُنتظر ان يُقابل بإذن الله في حال مواصلة الهبوط نقطة دعم عند 1.3181 يليها نقطة دعم أخرى عند 1.3114 ثم عند مستوى ال 1.30 النفسي ثم 1.2973 قبل 1.2930 يليها 1.2874 ثم 1.2631 مرة أخرى أما في حال الإرتفاع مرة أخرى فأمامه الأن مقاومة عند 1.3355 قبل مقابلة مقاومتة السابقة عند 1.3489 التي فشل في إختراقها بعد جني الارباح الذي لحق بليورو عقب الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من خطة إعادة التمويل طويل الأجل لمركزي الأوروبي بإقتراض 800 بنك أوروبي 529 مليار يورو و الذي أعقبه مذيد من الضغط على اليورو أمام الدولار بعد تصريحات يرننانكي التي رسخت الشعور لدى المتعاملين في الأسواق بعدم وجود خطط حالية لدى الفدرالي بإضافة مذيد من الدعم الكمي قريباً مما أعطى دعم لدولار أمام كافة العملات الرئيسية و منها اليورو و لكن يُنتظر في حال عودة اليورو مجدداً لصعود و إختراق 1.3489 أمام الدولار أن يفتح ذلك المجال لمواجهة نقاط مقاومة أخرى عند 1.3546 ثم 1.3613 ثم 1.3808 قبل 1.387 التي لم يستطع اليورو تخطيها أكثر من مرة منذ بداية نوفمبر الماضي بعد أن هبط دونها في أخر أيام أكتوبر الماضي.

ذلك و يُنتظر اليوم بإذن الله صدور من منطقة اليورو مؤشر مديرين المشترايات عن القطاع الخدمي الألماني لشهر فبراير و المتوقع ان يُظهر تراجع ل 56.3 فقد تراجع ل 52.6 كما جاء في البيان المبدئي من 53.7 في يناير كما يُنتظر تراجع المؤشر عن الإتحاد الأوروبي ككل ل 49.4 كما جاء أيضاً في البيان المبدئي من 50.4 في يناير و جدير بلذكر أن العدد فوق ال 50 يُشير إلى توسع القطاع بينما أقل من ال 50 يُشير إلى إنكماشه.

كما يُنتظر صدور مؤشر سنتكس لقياس ثقة المستثمرين عن شهر مارس و المتوقع ان يُظهر إستمرار في التحسن ل -7 من -1.1 في فبراير و -21.1 في يناير من -24 في ديسمبر كما يُنتظر صدور بيان مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو خلال شهر يناير و المتوقع أن يُظهر ثبات شهري دون تغيير بعد تراجع في ديسمبر ب 0.4% بتراجع سنوي ب 1.5% بعد تراجع ب 1.6% في ديسمبر.

و تأتي هذة البيانات بعد أن جاء قبل نهاية الإسبوع الماضي بيان مبيعات التجزئة الالمانية لشهر يناير على تراجع شهري ب 1.6% بينما كان المتوقع إرتفاع شهري ب 0.5% بعد هبوط في ديسمبر ب 1.4% تم مراجعته ليُصبح إرتفاعت ب 0.1% بإرتفاع سنوي ب 1.6% بينما كان المنتظر إرتفع ب 0.2% بعد إنخفاض ب 0.9% في ديسمبر تم مراجعته ليُصبح إرتفاع ب 0.3%.

أما بشأن الأسعار فقد جاء على المستوى الإنتاجي مؤشر أسعار المنتجين عن منطقة اليورو لشهر يناير ليُظهر إرتفاع شهري ب 0.7% بينما كان المنتظر إرتفاع شهري ب 0.5% بعد إنخفاض ب 0.2% في ديسمبر بإرتفاع سنوي ب 3.7% بينما كان يُنتظر إرتفاع ب 3.5% فقط من 4.3% في ديسمبر مما يُشير إلى إرتفاع في القوى التضخمية بعد أن قد جاء أيضاً على المستوى الإستهلاكي مؤشر أسعار المستهلكين المبدئي لمنطقة اليورو على إرتفاع ل 2.7% سنوياً عن شهر فبراير من 2.6% في يناير.

و يأتي هذا الإرتفاع قبل إجتماع المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية مما يذيد من التوقعات بعدم إتخاذ مذيد من الإجراءات التحفيزية الجديدة خلال هذا الإجتماع يوم الخميس القادم بإذن الله خاصةً مع إحتمال الإتجاة لإنتظار لرؤية ما سوف ينتج بإذن الله عن الجولة الثانية من خطة إعادة التمويل طويل الأجل من دعم لإقتصاد المنطقة.

و جدير بلذكر أن لهجة دراجي تجاة التضخم في تقريره خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماعه السابق جائت أقل تخوفاً من إرتفاعه في الأشهر القادمة بعد حذف عبارة التوقع بإستمرار التضخم فوق المعدل المستهدف من المركزي الأوروبي عند 2% لعدة أشهر قادمة قبل أن ينخفض دونه و إستبدالها بأن المخاطر المحيطة بلتضخم تشهد توازن حالياً مع إحتمال إنخفاض التضخم دون المعدل المستهدف للمركزي مما أدى إلى ضغط على اليورو حينها.