إرتفاع مبيعات التجزئة في اليابان خلال شهر يناير يُضيف مذيد من الدعم للين

ذاد من تراجع الدولار أمام الين خلال جلسة اليوم الأسيوية مجيء مبيعات التجزئة في اليابان في شهر يناير إجمالاً على إرتفاع ب 1.9% سنوياً بينما كان المنتظر إنخفاض ب 0.1% بعد إرتفاع ب 2.5% سنوياً في ديسمبر بإرتفاع شهري ب 4.1% بينما كان المنتظر إرتفاع ب 1% فقط بعد إرتفاع ب 0.3% في ديسمبر كما تراجع حجم تجارة التجزئة شهرياً ب 1% بينما كان من المنتظر تراجع أكبر ب 1.1% بعد إنخفاض ب 0.4% في ديسمبر تم مراجعته ليكون ب 0.3%.

ليصل الدولار أمام الين ل 80.01 بعد أن قد بدأ الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى ليفتتح عند 81.24 بعد أن أغلق الإسبوع الماضي عند 80.99 ليصل مع أولى جلسات هذا الإسبوع إلى 81.64 مع تواصل الضغط الذي و قع على الين جراء قرار بنك اليابان بلإجماع برفع قيمة خطة شرائه للأصول ب 10 ترليون ين يتم إستهلاكها خلال هذا العام لتصل قيمة هذة الخطة إلى 65 ترليون ين منذ أسبوعين تحت ضغط سياسي  و إقتصادي لمواجهة حالة الإنكماش الإقتصادي المُصاحب بتراجع في الأسعار المزمنة التي تواجه الإقتصاد الياباني الذي إنكماش ب 2.3% سنوياً في الربع الرابع من العام الماضي بينما كانت تُشير التوقعات لإنكماش ب 1.4% بعد نمو ب 5.6% في الربع الثالث بإنكماش ربع فصلي ب 0.6% بينما كانت تُشير التوقعات لإنكماش ب 0.3% بعد نمو في الربع الثالث ب 1.4% مما ذاد من الضغوط على بنك اليابان لإتخاذ مذيد من الخطوات لتحفيز الإقتصاد و تحديد معدل مستهدف لتضخم عند 2% سنوياً أو ما دونها بشكل إيجابي على المدى المتوسط و الطويل مع وضع معدل مستهدف حالي عند 1% من أجل مقاومة حالة الإنكماش الإقتصادي المُصاحب بتراجع في الأسعار المزمنة التي تواجه الإقتصاد الياباني و سببت كم كبير من الإنتقاد السياسي لسياسات بنك اليابان في مواجهته مؤخراً.

ذلك و قد ضغط على الين من جانب أخر تذيد اسعار النفط و الطاقة بعدان أصبحت اليابان تهتمد على إستيراد النفط للحصول على الطاقة بعد أذمة المفاعلات فوكوشيما بعد زلزال مارس 2011 مما أدى إلى إرتفاع حجم الواردات اليابانية لشهر الخامس و العشرين على التوالي لتصل ل 9.8% سنوياً في يناير بينما يضغط على الصادرت اليابانية تراكم الأثر السلبي لإرتفاع سعر صرف الين لتتراجع الصادرات ب 9.3% سنوياً في نفس الشهر مما ادى إلى إرتفاع إجمالي عجز الميزان التجاري الياباني لشهر الرابع على التوالي ليصل في شهر يناير ل 1475 مليار ين و قد يؤدي إستمرار هذا الوضع كما هو عليه إن شاء الله إلى إتساع العجز في الميزان التجاري الياباني الذي تحقق لأول مرة في 2011 منذ 1980 مما يُنتظر أن يكون له أثر سلبي على الين الذي أصبح من الصعب تقبل صعودة من بنك اليابان الذي يبدو أكثر حرصاً على تحفيز الإقتصاد الياباني حالياً.

و ينتظر الدولار أمام الين الأن في حال معاودة الصعود مقاومة عند 80.75 و في حال تخطيه لها مواجهة مقاومة مرة اخرى عند 81.64 التي بدأ منها تراجعه هذا الإسبوع مع موجة من جني الأرباح و تراجع في الإقبال على المخاطرة دعم الين و يلي 81.64 في حال الإختراق مقاومة أخرى عند 82.2 ثم 83.95 ثم 84.5 ثم 85.5 التي قد وصل إليها بعد تدخُل المركزي الياباني بعد زلزال مارس الماضي لضخ مذيد من السيولة و إضعاف سعر صرف الين في ظل تأييد مُعلن من الدول الصناعية السبع حينها إلا انه بدأ في التراجع منها مجدداً و يُنتظر في حال مواصلة التراجع مقابلة نقطة دعم الأن عند مستوى ال 80 ين النفسي يليه 79.84 ثم عند 78.17 ثم عند 77.35 ثم عند 76.47 ثم عند 67.01 قبل مواجهة 75.56 مرة أخرى حيثُ تداخل بنك اليابان في الحادي و الثلاثين من اكتوبر الماضي لضغط على الين بما قيمته 8.07 ترليون ين ليصل بلدولار أمام الين ل 79.52