مطالبة اليونان بمذيد من الإجراءات التقشفية تضغط مرة أخرى على اليورو

تعرض اليورو لضغط مرة اخرى ليتراجع دون أن يتمكن من مواصلة الصعود فوق 1.33 بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن أن اليونان لايزال لديها الكثير لتفعله قبل الحصول على مذيد من الدعم من الصندوق كما أجل وزراء المالية الأوروبيين الموافقة على البدء بخطة الإنقاذ الثانية لليونان و المقدرة ب 130 مليار يورو مُطالبين بخفض جديد لنفقات الحكومية خلال هذا العام ب 432 مليون يورو بعد أن تم الإتفاق بلأمس بين أكبر ثلاث أحزاب في اليونان على مذيد من الخطط التقشفية تشمل تخفيض الحد الادنى للإجور داخل القطاع الخاص ب 22% مع تجميد الذيادات في الإجزر داخل القطاع الخاص حتى يهبط معدل البطالة في اليونان ل 10% بينما هو حالياً حوالي ال 19% مع تخفيض قواعد الحماية على الوظائف الحكومية التي تم الإتفاق على تخفيضها ب 150 ألف وظيفة قبل 2015 و هو ما قد أعلن عنه رئيس الوزراء اليوناني باباديموس مُسبقاً هذا الإسبوع بخفض 15 ألف وظيفة منها خلال هذا العام من أجل الوصول بمعدل حجم الدين العام اليوناني لإجمالي ناتجها القومي ل 120% قبل 2020 بعد ان وصل في 2011 ل 159.1% من 138.8% في 2010 و 120% في 2009 قبل طلب الدعم الذي أدى لخطة الإنقاذ الاولى التي تُعتبر قد جائت دون التمكن من إحراز تقدم في تخفيض هذة النسبة التي إذدادت مع إنكماش الإقتصاد اليوناني في نفس الوقت و المُنتظر ان يُعاني مذيد من الضغوط نتيجة هذة الإجراءات التي تحد من الإنفاق العام و تُبقي المستهلك في مواجهة إرتفاع الأسعار مع تراجع الإجور مما يحد من الإنفاق بصفة عامة و هو ما يُعتبر اكبر تهديد يواجه نمو هذا الإقتصاد حالياً.

ذلك و يُنتظر صدور اليوم من المانيا مؤشر اسعار المستهلكين لشهر يناير و المتوقع ان يُظهر تراجع شهري ب 0.4% بعد إرتفاع ب 0.7% في ديسمبر بإرتفاع سنوي ب 2% بعد إرتفاع ب 2.1% في ديسمبر مما يُشير إلى تراجع التضخم كما أشار بلأمس ماريو دراجي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بلامس عقب إحتفاظ المركزي الاوروبي بسعر الفائدة دون تغيير عند 1% مُستبدلاً في تقييمه لمخاطر التضخم عبارة إستمرار التضخم فوق المعدل المستهدف من المركزي الأوروبي عند 2% لعدة أشهر قادمة قبل أن ينخفض دونه بأن المخاطر المحيطة بلتضخم تشهد توازن حالياً مع إحتمال إنخفاض التضخم دون المعدل المستهدف للمركزي و هو ما يسمح لمركزي بلإستمرار في دعم الإقتصاد الذي لايزال يواجه ضغوط مع حالة من عدم التأكد مُكرراً عبارته التي صدرت عنه عقب الإجتماع السابق في الثاني عشر من الشهر الماضي أيضاً بشأن ظهور علامات غير مؤكدة تدل على إستقرار إقتصاد منطقة اليورو مُشيراً إلى إحتمال تعافيه لاحقاً خلال هذا العام بعد أدائه الضعيف جداً في الربع الاخير من العام الماضي.

لذلك ضغط على اليورو من جانب اخر إذدياد التوقع بقيام المركزي الاوروبي بلإستمرار في سياسته التحفيزية لإقتصاد و تقديم مذيد من القروض منخفضة التكلفة لمؤساسات المالية يُنتظر أن تُسهم في رفع ميزانياتها مع إنتظار أن يرتفع الطلب عليها لترليون من حوالي 489 مليار في ديسمبر الماضي دون تخوف من التضخم الذي تراجع ل 2.7% في شهر ديسمبر كما أشارت القراءة المبدئية ليناير إلى إستمراره عند هذا المعدل الذي هبط من مستوى ال 3% الذي كان عليه في سبتمبر و أكتوبر و نوفمبر الماضيين.

ذلك و لايزال ينتظر اليورو بإذن الله أمام الدولار في حال مواصلة الإرتفاع أن يواجه مقاومة الأن عند 1.3320 التي توقف عندها ليبدا التراجع لهذة المستويات الحالية يليها مقاومة اخرى عند 1.3432 ثم عند 1.3546 ثم 1.3613 ثم 1.3808 قبل 1.387 التي لم يستطع اليورو تخطيها أكثر من مرة منذ بداية نوفمبر الماضي أما في حال التراجع فينتظره الأن نقطة دعم عند 1.3213 ثم عند 1.3088 ثم عند 1.3025 التي إحتوت هبوطه مرة أخرى في أولى أيام هذا الإسبوع قبل مواجهة مستوى الدعم النفسي عند 1.30 الذي يليه نقطة دعم أخرى عند 1.2930 التي إستطاع الإرتداد منها يوم الاربعاء الماضي يليها 1.2874 التي تمكنت من الصمود في بداية الإسبوع الماضي قبل 1.2631 مرة اخرى التي يليها مستوى دعم أخر عند 1.2586التي إرتد منها في الرابع و العشرين من شهر أغسطس 2010 ثم 1.2151 التي إرتد منها في التاسع و العشرين من يونيو 2010 قبل 1.1876 حيثُ أدنى نقطة وصل إليها في السابع من يونيو 2010 تحت ضغط أذمة الديون اليونانية أيضاً.