6th February 2012
بدأ اليورو الإسبوع على تراجع محاولاً البقاء فوق 1.31 أمام الدولار مع إستمرار حالة القلق بشان إحتمال تراجع الدعم الأوروبي لليونان بينما تُبذل جهود داخل اليونان للوصول لتوافق على تنفيذ الخطط التقشفية المُبرمة بلإتفاق مع الإتحاد الاوروبي وصندوق التقد الدولي من أجل الحصول على خطة إنقاذ اليونان الثانية بقيمة 130 مليار يورو من ترويكة الدائنين المكونة من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الاوروبي و البنك المركزي الاوروبي حيثُ تطلب الترويكا ضمانات لذلك الإلتزام من الجانب اليوناني مهما كانت التغيُرات السياسية القادمة مع الإنتخابات البرلمانية المُنتظرة.
لذلك قام باباديموس رئيس الوزراء اليوناني بإجتماع مع أكبر ثلاث أحزاب سياسية في اليونان و خرج بإتفاق مبدئي على الخطوط العريضة و يُنتظر أن تتواصل المحادثات بينهم اليوم بإذن الله لإتفاق على تفاصيل أكثر لهذا الإتفاق وسط معارضة من أنطونيو ساماراس رئيس الحزب الديمقراطي الجديد في اليونان لما سوف ينتج عن ذلك الإتفاق من تأثير سلبي لهذة الإجراءات على النمو الإقتصادي اليوناني بينما تتطلب الإتفاقية تخفيض حجم العجز المالي اليوناني ب 1.5% من إجمالي الناتج القومي الذي لايزال في حالة إنكماش يُنتظر ان تتواصل العام الحالي أيضاً بإذن الله ب 6% بعد إنكماش بحوالي 5% العام الماضي قائلاً أنهم يطلبون مننا التعرُض لقدر أكبر من الإنكماش و هو ما لا تستطيع اليونان تحمله بينما صرح يانكر وزير مالية لوكسومبورج و رئيس المفوضية بأنه لو توجب علينا القول بأن كل شيء في اليونان يجري بشكل خاطئ فلن تحصل اليونان من دول الإتحاد على الدعم من خلال برنامجها الجديد
و تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله من المنطقة اليورو صدور مؤشر سينتكس لقياس ثقة المستثمرين لشهر فبراير و المتوقع تحسنه ل -14.3 من -21.1 في يناير كما سيصدر بيان اوامر المصانع الألمانية لشهر ديسمبر و المتوقع ان تُظهر تراجع شهري ب 0.3% بعد تراجع في نوفمبر ب 4.8% و تاتي هذة البيانات بعد ان جاء عن القطاع الخدمي الألماني قبل نهاية الإسبوع الماضي مؤشر مديريين المشتريات عن القطاع الخدمي الألماني لشهر يناير متراجعاً ل 53.7 بينما كان من المتوقع إرتفاع ل 54.4 كما جاء سابقاً في بيانه المبدئي من 52.4 في ديسمبر تمك مراجعتها لتُصبح 54.5 كما جاء المؤشر أيضاً بلنسبة لدول الإتحاد الاوروبي عند 50.4 بينما كان من المنتظر إرتفاع ل 50.5 كما جاء في البيان المبدئي بعد تحسن في ديسمبر ل 48.8 تم مراجعته ل 50.5
كما جائت قبل نهاية الإسبوع الماضي بيانات مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو لشهر ديسمبر متراجعه أيضاً ب 0.4% شهرياً بينما كان من المنتظر إرتفاع شهري ب 0.3% بعد إنخفاض ب 0.8% في نوفمبر تم مراجعته ليُصبح ب 0.4% فثط بتراجع سنوي ب 1.6% في ديسمبر بينما كانت تُشير التوقعات لتراجع ب 1.3% فقط بعد تراجع في نوفمبر ب 2.5% تم مراجعته ليُصبح ب 1.5% فقط.
في حين لايزال ينتظر اليورو بإذن الله في حال الإرتفاع أمام الدولار مقاومة عند 1.3236 التي لم يستطع اليورو التوصل إليها عقب صدور عدد الوظائف المضافة خارج القطاع الزراعي على إرتفاع في يناير ل 243 ألف بينما كان المنتظر إضافة 175 ألف بعد إضافة 203 ألف في ديسمبر و صدور معدل البطالة عن شهر يناير متراجعاً ل 8.3% ليكتفي بلوصول ل 1.3204 قبل ان يعود و يهبط ل 1.3065 التي إرتد منها ليُغلق الإسبوع فوق 1.31 امام الدولار و يثنتظر في حال إختراق 1.3236 و مواصلة الإرتفاع مواجهة مقاومة أخرى عند 1.3432 ثم عند 1.3546 ثم 1.3613 ثم 1.3808 قبل 1.387 التي لم يستطع اليورو تخطيها أكثر من مرة منذ بداية نوفمبر الماضي أما في حال التراجع فينتظره الأن نقطة دعم عند 1.3025 التي إستطاع الإرتداد منها خلال الإسبوع الماضي لهذة المستويات الحالية قبل مواجهة مستوى الدعم النفسي عند 1.30 الذي يليه نقطة دعم أخرى عند 1.2930 التي إستطاع الإرتداد منها يوم الاربعاء الماضي يليها 1.2874 التي تمكنت من الصمود في بداية الإسبوع الماضي قبل 1.2631 مرة اخرى التي يليها مستوى دعم أخر عند 1.2586التي إرتد منها في الرابع و العشرين من شهر أغسطس 2010 ثم 1.2151 التي إرتد منها في التاسع و العشرين من يونيو 2010 قبل 1.1876 حيثُ أدنى نقطة وصل إليها في في السابع من نفس ذلك الشهر.
ابدأ التداول االيوم! قم بإنشاء حساب من خلال إكمال النموذج أدناه
نحن في ون فيننشال ماركتس ملتزمون بحماية خصوصيتك.
يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بنا للحصول على تفاصيل حول المعلومات التي يتم جمعها منك ولماذا يتم جمعها. نحن لا نبيع معلوماتك أو نستخدمها بخلاف ما هو موضح في السياسة.
يرجى ملاحظة أنه من مصلحتنا التجارية المشروعة أن نرسل إليك رسائل إلكترونية تسويقية معينة من وقت لآخر. ومع ذلك ، إذا كنت تفضل عدم تلقي هذه الشروط ، فيمكنك إلغاء الاشتراك من خلال تحديد المربع أدناه.
في حال قمت بملئ البيانات و قمت بتحميل المنصة ، فإنك توافق على استخدام معلوماتك الشخصية على النحو المفصل في السياسة.