إرتفاع مبيعات التجزئة اليابانية في ديسمبر يُضيف مذيد من الدعم للين

تواصل تراجع الدولار امام الين ليهبط دون مستوى ال 77 خلال الجلسة الأسيوية مع تواصل تراجع شهية المخاطرة خلال الجلسة الأمريكية مع حذر مشهود في الاسواق بشان الأداء الإقتصادي للولايات المتحدة الذي تذايد بعد تقرير الفدرالي يوم الاربعاء الماضي و توقعه بلإحتفاظ بسعر الفائدة حتى وقت مُتأخر من 2014 مما أدى لضغط على الدولار مع تمسك الفدرالي بسياسته التحفيزية مع إحتمال إتخاذ مذيد من الخطوات لدعم السويلة في الاسواق و الضغط على تكلفة الإقتراض بلدولار ليتراجع امام الين دون ان يتمكن من مواصلة الإرتفاع فوق مقاومته السابقة عند 78.27

كما وجد الين الدعم من جانب أخر اليوم بإرتفاع مبيعات التجزئة في اليابان إجمالاً ب 2.5% سنوياً في ديسمبر بينما كانت من المنتظر إرتفاعها ب 2.3% بعد إنخفضها ب 2.3% في نوفمبر و قد تم مراجعة هذا الإنخفاض ليكون ب 2.2% مع إرتفاع حجم تجارة التجزئة شهرياً ب 1.8% بينما كان من المنتظر إرتفاعها 0.4% بعد إنخفاض ب 2% في نوفمبر كما تراجع حجم مبيعات كبار بائعين التجزئة في ديسمبر ب 0.4% فقط بينما كان من المنتظر تراجع ب 0.5% بعد تراجع ب 2.5% في نوفمبر.

كما جائت اليوم بيانات الاسعار في اليابان على المستوى الإستهلاكي لتُشير إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين القومي الياباني لشهر ديسمبر ب 0.2% كما كان متوقعاً بعد ن تراجع سنوي ب 0.5% في نوفمبر بعد تراجع في أكتوبر ب 0.2% أما بإستثناء المواد الغذائية و الطاقة فقد تراجع المؤشر في ديسمبر كما فعل في نوفمبر و كما كان متوقعاً ب 1.1% سنوياً بعد تراجع ب 1% في أكتوبر كما جاء مؤشر أسعار المستهلكيين لمدينة طوكيو لشهر يناير على تراجع ب 0.3% سنوياً بينما كان من المنتظر تراجع ب 0.4% كما فعل في ديسمبر أما بإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة فقد ب 1.1% سنوياً كما فعل في ديسمبر بينما كان من المنتظر تراجع ب 1% فقط  مما يُشير إلى إستمرار مخاطر تراجع الاسعار مع الضغوط التي يواجهها الإقتصاد الياباني.

كما اظهرت وقائع إجتماع الخامس و العشرين من يناير لبنك اليابان التي اظهرت اليوم إستمرار القلق بشأن التأثير السلبي لاذمة الديون الأورووبية على إستقرار الأسواق المالية و على النمو العالمي مع بطء وتيرة النمو في الولايات المتحدة و حاجتها لتقليص حجم دينها العام الذي يُنتظر ان يكون له تأثير سلبي على قدرة الحكومة الأمريكية على التحفيز المالي للإقتصاد كما اشار بنك اليابان لما قام به من اجل رفع الضغوط على القطاع المالي  و تحفيز الإقتصاد من خلال خطة شرائه للإصول و مقاومة الضغوط الإنكماشية للأسعار المصحوبة بتراجع معدلات النمو الإقتصادي بالمحافظة على سعر الفائدةُ قُرب الصفر حتى يتحقق إستقرار الأسعار على المدى المتوسط و الطويل.

و لايزال ينتظر الدولار أمام الين بإذن الله في حال معاودة الصعود مواجهة مقاومة عند 78.27 ثم عند 78.44 ثم عند 78.94 ثم 79.52 مرة أخرى التي وصل إليها بعد تدخل المركزي الياباني لإضعاف الين في الحادي و الثلاثين من أكتوبر الماضي بعد أن وصل الدولار أمام الين ل 75.56 أما في حال مواصلة التراجع فلايزال لديه نقطة دعم الان عند 76.85 ثم عند 76.54 و التي يليها 75.56 التي تدخل عندها المركزي الياباني في الحادي و الثلاثين من اكتوبر الماضي لضغط على الين ليصل إلى 79.52 قبل ان يعود لتراجع مرة أخرى و تستمر إحتمالات تدخل بنك اليابان في إذدياد لضغط على الين مع الإقتراب من هذا المستوى مرة اخرى لدعم تنافسية الصادرات اليابانية التي أثر تراجعها بشكل سلبي على البيان الإجمالي لميزان التجاري الياباني ليُظهر عجز في ديسمبر ب 205.1 مليار ين بينما كان من المتوقع عجز ب 154 مليار فقط بعد عجز ب 684.7 مليار في نوفمبر.