تراجع البيانات الصادرة عن الأداء الصناعي الياباني تذيد من الضغط على الين

تعرض الين لضغط مرة اخرى خلال الجلسة الاسيوية بهبوط مؤشر كل الأنشطة الصناعية الياباني ب 1.1% شهرياً في نوفمبر و قد كان من المتوقع هبوطه ب 0.6% فقط بعد إرتفاعه ب 0.8% في نوفمبر و تاتي هذة البيانات لتوُكد على تراجع في الاداء الصناعي الياباني بعد أن جاء سابقاص هذا الإسبوع الإنتاج الصناعي في نوفمبر على تراجع ب 2.7% شهرياً و سنوياً ب 4.2% بعد تراجع شهري ب 2.6% و إرتفاع سنوي ب 0.1% في اكتوبر كما تراجعت سعة التشغيل اليابانية ب 2.9% في نوفمبر بعد إرتفاعها في أكتوبر ب 4.1%

و تأتي هذة البيانات بعد أن أظهر القطاع الخدمي في نوفمبر تراجعاً أيضاً بمجيء مؤشر أداء القطاع الخدمي الياباني على تراجع في نوفمبر ب 0.8% بينما كان من المنتظر تراجع ب 0.3% بعد تراجع ب 0.7% في أكتوبر مما قد يؤدي إلى إتخاذ بنك اليابان مذيد من الخطوات التحفيزية.

في حين وجد الدولار الدعم لمحافظة على مكاسبه امام الين فوق مستوى 77 بعد ان وصل ل 77.31 مدعوماُ بتحسن شهية المخاطرة و تواصل تراجع إحتمالات ضخ الفدرالي مذيد من السيولة في صورة خطة دعم كمي ثالثة بعد التراجع القوي الذي شهده الإسبوع المنتهي في الرابع عشر من هذا الشهر في طلبات إعانات البطالة الإسبوعي في الولايات المتحدة لتصل إلى المستوى الأدنى منذ إبريل 2008 عند 352 ألف طلب بإنخفاض 40 ألف طلب عن ما كان متوقعاً و 50 ألف طلب عن الإسبوع الذي يسبقه مما ادى لتواصل مكاسب أسواق الأسهم الياباني مع تراجع الين في ظل تراجع مخاوف الأسواق بشأن أذمة الديون الأوروبية بشكل ملحوظ خلال هذا الإسبوع نتيجة إستمرار الطلب على السندات الأوروبي في الضغط على عوائدها رغم تراجع التصنيف الإئتماني لتسع دول اوروبية من وكالة ستندارد اند بورز و إستمرار إحتمال تعرض دول الإتحاد الأوروبي الموضوعة بلكامل تحت المراجعة مع إحتمال التخفيض من وكالة موديز لتصنيف الإئتماني.

بينما لايزال ينتظر الدولار أمام الين بإذن الله في حال مواصلة الصعود مواجهة مقاومة عند 78.44 ثم عند 78.94 ثم 79.52 مرة أخرى التي وصل إليها بعد تدخل المركزي الياباني لإضعاف الين في الحادي و الثلاثين من أكتوبر الماضي بعد أن وصل الدولار أمام الين ل 75.56 أما في حال العودة لتراجع فلايزال لديه نقطة دعم عند 76.54 و التي يليها 75.56 التي يظل إحتمال تدخل بنك اليابان في إذدياد لضغط على الين مع الإقتراب منها مرة اخرى لدعم تنافسية الصادرات اليابانية.