تواصل تراجع الإقبال على المخاطرة يهبط بلإسترليني دون 1.56 أمام الدولار

تعرض الجنية الإسترليني لمذيد من الضغط بنهاية الجلسة الأسيوية ليهبط دون مستوى ال 1.56 امام الدولار مع تواصل تراجع الإقبال على المخاطرة قبل القمة الأوروبية بعد أن فشل بلأمس في الصعود فوق مقاومته السابقة عند 1.5778 و ينتظر الجنية الإسترليني بإذن الله الان في حال مواصلة التراجع امام الدولار نقطة دعم عند 1.5560 حيثُ ادنى نقطة سجلها هذا الإسبوع يليها 1.5525 ثم 1.5467 قبل 1.542 حيثُ كون قاعه الأخير الذي جاء أعلى من قاعه الذي كونه عند 1.5269 في السادس من أكتوبر الماضي أما في حال العودة لإرتفاع فلايزال امامه مواجهة مقاومة عند 1.5778 حيثُ أعلى نقطة وصل إليها الإسبوع الماضي نتيجة قرار الفدرالي بلمشاركة مع خمس بنوك مركزية أخرى منها بنك إنجلترا لتخفيض تكلفة الإقتراض بلدولار حتى نهاية فبراير القادم و يُنتظر في حال تخطيه لها مواجهة نقطة مقاومة اخرى عند 1.5802 ف 1.5886 ثم 1.593 ثم عند 1.6091 يليها 1.6128 ثم 1.6164 يليها 1.6206 ثم 1.6251 ثم عند  1.6332 ف 1.6452 ف 1.567 قبل 1.6616 التي بدأ في التراجع منها في الثاني و العشرين من أغسطس الماضي.

و تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله من المملكة المتحدة صدور مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج على تراجع في شهر نوفمبر ل 12.9% سنوياً من 14.1% في أكتوبر بتراجع شهري ب 0.1% بعد تراجع في اكتوبر ب 0.8% أما مخراجات الإنتاج فيُنتظر تراجع مؤشر أسعارها ل 5.3% سنوياً في نوفمبر من 5.7% في اكتوبر دون تغيير شهري كما كان الحال في أكتوبر.

كما سيصدر أيضاً بيان الميزان التجاري لشهر أكتوبر و المتوقع ان يُظهر تراجع في العجز ل 9.5 مليار جنية إسترليني من عجز بمقدار 9.814 مليار جنية إسترليني في سبتمبر كما يثنتظر إنخفاض العجز التجاري للمملكة المتحدة مع الدول الغير أوروبية  ل 5.4 مليار جنية إسترليني في نوفمبر من 5.715 في أكتوبر.

و تأتي هذة البيانات بعد قرار اللجنة المحددة لسياسة النقدية البريطانية بلإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير عند 0.5% منذ الخامس من مارس 2009 كما تم الإحتفظ بقيمة خطة شراء الإصول لبنك إنجلترا دون تغيير عند 275 مليار كما كما فعل في إجتماع نوفمبر بعد رفعها ب 75 مليار في إجتماع أكتوبر و التي لايزال يتم العمل بها دون إستهلاكها بلكامل و قد اسهمت هذة القرارات في دعم الجنية الإسترليني ليصل إلى 1.5768 بلأمس و لكنه عاد و تراجع مرة أخرى مع إنخفاض شهية المخاطرة نتيجة عدم صدور خطط جديدة عن المركزي الاوروبي لشراء السندات مكتفياً بعرض مذيد من السيولة في صورة تخفيض لنسبة إحتياطات البنوك و عرض قروض جديدة لمدة ثلاث أشهر من بداية العام مع تخفيضه لسعر الفائدة لتُصبح 1%.