أظهرت نتائج انتخابات البرلمان الأسكتلندي تفوق للحزب الوطني الأسكتلندي على منافسيه على الرغم من عدم مقدرته على تجاوز نصف المقاعد إلا أنه الأقوى داخل إسكتلندا في إشارة واضحة إلى ميول الحزب في الانفصال عن المملكة المتحدة خصوصاً بعد ما شهدناه من خروج المملكة المتحدة والانفصال عن الاتحاد الأوروبي الأمر الذي أزعج إسكتلندا والتي كانت لا تميل إلى هذا الخروج بشكل واضح, بالرغم من عدم قدرة وصلاحيات البرلمان الجديد على تنظيم استفتاء داخل إسكتلندا فيما يتعلق بموضوع الانفصال, إلا أن الأصوات المنادية بضرورة هذا الاستفتاء أصبحت أكثر ضجيجاً في الوقت الذي يرفض جونسون هذا الأمر بشكل واضح ويستشهد باستفتاء عام 2014 والذي اظهرت نتائجة عدم الرغبة في الانفصال عن التاج البريطاني والتي كانت نتائجة تفوق ال 55 % مؤيدين للبقاء وعدم الانفصال.
إلا أن المشككين في افتراض صلاحية نظرية بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة حول عدم ضرورة إجراء استفتاء جديد يتحدثون عن أرقام استفتاء الانفصال من مظلة الاتحاد الأوروبي والتي أظهرت انحياز كبير من جانب مواطني إسكتلندا إلى فكرة عدم الانفصال والتي أظهرت نتائجها 62% يؤيدون عدم الانفصال و 38 يؤيدون الانفصال, وهو الأمر الذي يدفع إلى إجراء استفتاء ثاني في ظل الظروف الجديدة للملكة المتحدة دون الاتحاد الأوروبي.
في الوقت ذاته يرى المتابعون للأوضاع الاقتصادية والصحية داخل إسكتلندا أنها بحاجة إلى المزيد من العمل في الفترة المقبلة الأمر الذي يدفع إلى تأجيل فكرة الاستفتاء بعض الوقت حتى الانتهاء من أزمة كوفيد - 19 على الأقل ثم المطالبة بالاستفتاء من جديد.
الجانب الأخر :
يرى البعض أنه يمكن للبرلمان الجديد الدعوة إلى الاستفتاء دون الرجوع إلى حكومة المملكة المتحدة وفي حال كانت النتائج في صالح الانفصال تطالب بها الحكومة في إسكتلندا بضرورة المفاوضات حول الانفصال من حكومة المملكة المتحدة إلا أن هذا الأمر يمثل خطورة لعدم وجود رؤية واضحة على دستورية هذا القرار وكيف ستتعامل معه حكومة المملكة المتحدة.