لايزال الجنية الإسترليني يشهد إستقرار أمام الدولار

لايزال الجنية الإسترليني على حاله بالتذبذب حول مستوى ال 1.585 أمام الدولار بعد أن أظهر وزير المالية البريطاني ﭼورﭺأوسبورن بلأمس إلتزاماً خلال عرضه لموزانة 2013 بتخفيض العجز المالي للحكومة و قد اقرت وكالة فينش التي خفضت نظرتها المُستقبلية لبريطانية لسلبية من مُستقرة الإسبوع الماضي بهذا الإلتزام في عرضه لموازنة أمام مجلس العموم البريطاني إلا أنها أشارت إلى أنها لاتزال ترى أن الإقتصاد البريطاني مُعرض لصدامات بينما لاقى وزير المالية البريطاني ﭼورﭺأوسبورن إنتقادات قوية من حزب العمال على خطته لتخفيض ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة في بريطانية ب 50% العام القادم بإذن الله مستعوضاً عن ذلك بفرض ضرائب أعلى على شراء المنازل التي قيمة الواحد منها 2 مليون جنية إسترليني فأكثر فقد جائت تعليقات المعارضين من حزب العمال على ذلك لتشير إلى عودته بلنفع الأكبر على الأغنياء.

ذلك و قد سبق عرض الموازمة ذلك مجيء بيان صافي إقتراض القطاع الحكومي البريطاني في فبراير الماضي على إرتفاع ب 12.909 جنية إسترليني بينما كان المُنتظر أن يُظهر إرتفاع ب 5 مليار جنية إسترليني بعد تراجع في يناير الماضي ب 10.7 مليار جنية إسترليني تم مراجعته ليكون ب 10.189 مليار جنية إسترليني أما بإستثناء التدخلات الحكومية في الأسواق المالية فقد إرتفع الإجمالي عن هذة السنة المالية حتى فبراير ل 110 مليار جنية إسترليني بينما المستهدف لهذة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 127 مليار جنية إسترليني بإرتفاع هو الاكبر منذ صدور هذا البيان ب 15.2 مليار جنية إسترليني في فبراير و قد جائت هذة البيانات لتُظهر إرتفاع في الدين العام البريطاني ل 995 مليار جنية إسترليني لتصبح نسبته لإجمالي الناتج القومي 63.1%.

بينما أظهرت وقائع الإجتماع الاخير للجنة السياسية النقدية البريطانية توقعها بإستمرار تراجع التضخم ليصل للمعدل المُستهدف من بنك إنجلترا عند 2% سنوياً بنهاية هذا العام إلا أن درجة التأكد من حدوث مذيد من الإنخفاضات في المستقبل بإذن الله أصبحت أقل في الفترة الماضية فقد بدت اللجنة في أكثر إهتمامً خلال ذلك الإجتماع بإرتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة و تأثير إستمرار ذلك الإرتفاع على التضخم و النمو في المملكة المتحدة.

كما جاء تصويت كل من بوسن و ميلز في صالح رفع خطة بنك إنجلترا لشراء الإصول ب 25 مليار جنية إسترليني في ذلك الإجتماع الأخير في الثامن من الشهر الجاري نظراً حاجة الإقتصاد الحالية لهذا الرفع بينما أبديا إستعدادهما لسحب من قيمة هذة الخطة لاحقاً في حال تذايد الضغوط التضخمية بعد أن قد سبق و طالبا برفع قيمة الخطة ب 75 مليار جنية إسترليني ل 350 مليار جنية إسترليني في الإجتماع الذي سبقه في التاسع من الشهر الماضي عندما صوت بقية الأعضاء في صالح الرفع ب 50 مليار فقط ليأتي القرار بأغلبية 7 إلى 2 مما يُشير مرة أخرى إلى إحتمال الرفع مرة أخرى في مايو القادم بعد إنتهاء إستهلاك ذيادة إجتماع التاسع من فبراير ب 50 مليار إسترليني و المقرر بنهاية إبريل القادم بينما جاء قرار اللجنة بلإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير عند 0.5% كما هو منذ قبراير 2009

ذلك و تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله من المملكة المتحدة صدور بيان مبيعات التجزئة لشهر فبراير و المتوقع أن يُظهر تراجع شهري ب 0.4% بعد إرتفاع في يناير ب 0.9% بإرتفاع سنوي ب 2.5% من 2% في يناير اما بإستثناء الطلب على الطاقة فيُنتظر إنخفاض البيان شهرياً ب 0.6% بعد إرتفاع في فبراير ب 1.2% بإرتفاع سنوي ب 2.3% بعد إرتفاع ب 1.9% في يناير.

بينما ينتظر الجنية الإسترليني الأن أمام الدولار بإذن الله في حال الإرتفاع مقاومة عند 1.5921 مواجهة الحاجز النفسي عند 1.60 الذي قد تراجع من دون أن يخترقه مؤخراً مكتفياً بلوصول ل 1.599 التي هبط منها ل 1.6501 حيثُ إرتد لهذة المستويات مرة أخرى و يُنتظر في حال عبوره لهذا الحاجز النفسي مواجهة نقطة مقاومتة السابقة عند 1.6091 يليها على مدى أبعد نقاط مقاومة أخرى عند 1.6128 ثم عند 1.6164 أما في حال العودة للتراجع فلديه الأن نقطة دعم عند 1.5816 ثم عند 1.5601 قبل مقابلة مستوى دعم أخر عند 1.5515 التي قد يؤدي كسرها للوصول نقطة دعم عند 1.5449 ثم عند 1.5319 قبل 1.5231 حيثُ كون قاعه الذي وصل به لهذة المستويات الحالية يليها في حال الإختراق نقطة دعم أخرى عند 1.5123 قبل مستوى ال 1.50 النفسي الذي قد يتبعه مستوى دعم أخر عند 1.4947