الإتفاق بشان خطة إنقاذ اليونان الثانية يدعم مؤشرات الأسهم الأمريكية المستقبلية

يُنتظر اليوم إفتتاح أولى جلسات التداول الأمريكية بعد أجازة عيد الرئاسة في الولايات المتحدة بلأمس بينما تُشير العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الامريكية إلى عودتها لإرتفاع مجدداً بعد صدور أخبار من بروكسل حيثُ إجتماع وزراء المالية الأوروبيين بشأن الموافقة أخيراًً و في ساعة مبكرة من صباح اليوم على خطة إنقاذ اليونان الثانية المقدرة ب 130 ملير يور اي بنحو 172 مليار دولار أمريكي مما ادى لإرتفاع في شهية المخاطرة خلال الجلسة الاسيوية ليتعرض الدولار للضغط أمام العملات الرئيسية و خاصةً اليورو الذي إستفاد من هذا الخبر ليصعد امامه فوق مستوى مقاومته عند 1.3283 ليصل إلى 1.3292 كما صعد الجنية الإسترليني مرة أخرى لتداول فوق 1.585 أمام الدولار.

ذلك و قد بدات بلفعل العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في الصعود مع بداية الإسبوع نتيجة التفاؤل بقرب التوصل لإتفاق بشان خطة إنقاذ اليونان الثانية بجانب خطوة بنك الصين الشعبي خلال عطلة نهاية الإسبوع بخفض الإحتياطي الإلزامي المطلوب من قطاعها البنكي لديها ب 0.5% ليُصبح 20.5% و التي توفر سيولة لهذا القطاع بما يقرب من 400 مليار يوان مما أثر إيجابياً على أسواق الأسهم مع بداية الإسبوع رغم تأثرها بقرار بوقف تصدير النفط إلى بريطانيا و فرنسا مما أدى ألى إرتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة.

و قد اظهرت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة قبل نهاية الإسبوع إرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر بناير ب 2.9% سنوياً بينما كان من المنتظر إرتفاع سنوي ب 2.8% من إرتفاع ب 3% في ديسمبر كما أظهر المؤشر إرتفاع شهري ب 0.2% بينما كان من المنتظر أن يُظهر إرتفاع ب 0.3% من دون تغيير في ديسمبر كما جاء المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة على إرتفاع شهري ب 0.2% بينما كان من منتظرً بإرتفاع سنوي ب 2.1% من 2.2% في ديسمبر و تاتي هذة البيانات على المستوى الإستهلاكي بعد أن جاء على المستوى الإنتاجي مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على إرتفاع شهري ب 0.1% بينما كان المتوقع أن يُظهر إرتفاع شهري ب 0.3% بعد إنخفاض ب 0.1% في ديسمبر بإرتفاع سنوي ب 4.1% كما كان متوقعاً من 4.8% في ديسمبر أما بإستثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة فقد جاء على إرتفاع شهري ب 0.4% بينما كان المُنتظر أن يأتي على إرتفاع شهري ب 0.1% فقط بعد إرتفاع ب 0.3% في ديسمبر بإرتفاع سنوي ب 3% كما كان في ديسمبر بينما كان المُنتظر تراجع ل 2.6% سنوياً مما يُقلل من إحتمال إتجاة الفدرالي لإتخاذ قرار بلقيام بخطة دعم كمي ثالثة و هو ما قلل من إحتماله أيضاً الإسبوع الماضي هبوط البيان المبدئي لطلبات إعانات البطالة الإسبوعي عن الإسبوع المنتهي في الحادي عشر من فبراير لما دون ال 350 ألف طلب ل 348 ألف طلب بينما كان من المتوقع إرتفاعها ل 364 ألف طلب بعد إنخفاض ل 358 ألف طلب في الإسبوع الذي يسبقة تم مراجعته ل 361 ألف طلب مما يُشير إلى إستمرار التفاؤل بتحسن أداء هذا سوق العمالة.

و تُشير العقود المستقبلية لمؤشر الداوجونز الصناعي الأمريكي إلى إرتفاع مرة اخرى لمستوى ال 13000 نقطة النفسي كما يُظهر مؤشر مؤشر ستندارد اند بورز 500 ثبات فوق مستوى مقاومته السابق عند 1360 نقطة في إنتظار بإذن الله في حال مواصلة الإرتفاع مقاومة عند قمتة التي وصل إليها في الثاني من مايو الماضي عند 1377 و هي أعلى نقطة وصل إليها بعد أذمة الإئتمان العالمي أما في حال التراجع فلايزال لديه نقطة دعم عند 1333 ثم عند 1320 قبل 1299 التي يليها 1290 ثم 1276 ف 1264 قبل 1248 التي يليها نقطة دعم أخرى عند 1228 قبل مستوى الدعم النفسي عند 1200 ف 1170 يليها 1148 ثم 1133 ف 1111 قبل 1072 التي إستطاع الإرتداد منها لأعلى في الرابع من شهر أكتوبر الماضي.