تذايد القلق على الوضع السياسي في إيطاليا و اليونان يُذيد من خسائر اليورو

هبط اليورو دون مستوى دعمه أمام الدولار عند 1.3564 بفعل قلق الأسواق على تطورات أذمة الديون الأوروبية مع عدم وضوح الوضع السياسي في إيطاليا بعد إعلان رئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني عن إستعداده للإستقالة بإقرار البرلمان الإيطالي لخطط التقسفية المطلوبة من الإتحاد الأوروبي كي لا تُثار مذيد من الشكوك بشأن تنفيذ الخطط التقشقية في إيطاليا إلا ان هذا لم يحمي أسواق الأسهم الاوروبية من التراجع بقوة خلال جلسة الأمس مع إرتفاع العوائد على السندات الإيطالية الذي يستحوذ حالياً على الأسواق حيثُ أن كبر حجم الدين العام الإيطالي يجعل من الصعوبة بمكان إنقاذها من خلال إمكانيات خطة الإنقاذ المعدة حالياً رغم إتفاق القادة الاوروبين في بروكسل قبل نهاية الشهر الماضي على رفعها لتُصبح ترليون يورو خاصةً بعد أن أظهرت قمة مجموعة العشرين الإسبوع الماضي إحباط لمتطلعين لمساهمة من خارج الإتحاد الأوروبي في خطة الإنقاذ الأوروبية لدول التي تُعاني من تفاقم في مديونيتها.

و يُنتظر أن تظل حالة عدم التأكد بشأن أذمة الديون مستمرة ما لم يتم الإتفاق على حكومة جديدة في إيطاليا و في اليونان التي تنتظر هي الأخرى التوصل لحكومة إئتلافية موحدة جديدة بإتفاق بين الحزب الإجتماعي و الحزب الديمقراطي مما يُعرض اليورو لمذيد من الضغط نتيجة عدم الإستقرار السياسي في مواجهة الأذمة بعد ان إستطاع الوصول امام الدولار منذ ما يقرب من إسبوعين ل 1.4245 مع التوصل لإتفاق بين القادة الأوروبيين بعد قمة بروكسل يقضي بتخفيض ما لدى البنوك الأوروبية من ديون على اليونان بنسبة 50 % قبل ان تشهد الأسواق تأثر بلإضطرابات السياسية في اليونان بإعلان رئيس الوزراء اليوناني عن إستفتاء حول خطة الإنقاذ الثانية لليونان ثم إلغائه ليذداد الضغط على اليورو الذي تلقى ضربة أخرى بتخفيض المركزي الأوروبي سعر الفائدة عليه ب 0.25% على الرغم من بقاء مؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي لشهر أكتوبر مبدئياً عند 3% كما كان في سبتمبر من اجل تحفيز الأداء الإقتصادي المتراجع لمنطقة اليورو و تأثره بأذمة الديون التي تحد من الدعم المالي الحكومي نتيجة إتباعها خطوات تقشفية لتحسين المركزها المالية كذيادة الضرائب و تقليص النفقات الحكومية.

و قد جاء بلأمس إعلان من جانب مجلس المستشارين الإقتصاديين للحكومة الألمانية عن أن حدوث إنقسامات داخل الإتحاد سيصبح أمراً غير مستبعداً ما لم يحدث إصلاح في ميزانيات دول الإتحاد الأوروبي بعد ان جاء سابقاً هذا الإسبوع بعد إجتماع المجلس الإقتصادي المالي الأوروبي تصريحات عن وزير المالية الألماني تُشير للحاجة لنمو قوي داخل المنطقة الاوروبية و إحتواء المشاكل المالية مع الإلتزام بلإتفاقات المالية المُبرمة كما أشار إلى ضرورة تخفيض الدين العام للدول الأوروبية التي وصل دينها العام لإجمالي ناتجها القومي لأكثر من 60% مُقراً بوصول هذة النسبة في ألمانيا لحوالي 80% أما بلنسبة لليونان فقد قال انه يمكننا فقط شراء الوقت و لكن على اليونان إتخاذ ما يجب عليها من خطوات لحل مشاكلها.

أما بلنسبة لإداء الإقتصادي فقد أظهرت البيانات الصناعية الصادرة من ألمانيا مؤخراً تراجع ملحوظ بمجيء بيان الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر على تراجع ب 2.7% شهرياً بينما كان من المُنتظر تراجع ب 0.8% من تراجع ب 1% في أغسطس تم مراجعته ليُصبح تراجع ب 0.4% فقط و تاتي هذة البيانات بعد ان جائت قبل نهاية الإسبوع الماضي أوامر المصانع الألمانية على تراجع شهري في سبتمبر ب 4.3% بينما كانت تنتظر الأسواق إرتفاع ب 0.1% بعد تراجع ب 1.4% في أغسطس.

هذا و قد تواصلت البيانات الإقتصادية الضعيفة من منطقة اليورو هذا الإسبوع بتراجع مؤشر سينتكس لقياس ثقة المستثمرين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر ل -21.2 بينما كانت من المُنتظرتراجع ل -19.1 فقط من -18.5 في أكتوبر كما جائت سابقاً مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر لمنطقة اليورو على تراجع شهري ب 0.7% بينما كانت تُشير التوقعات لتراجع ب 0.1% بعد تراجع في أغسطس ب 0.3% تم مراجعته بلامس ليُصبح إرتفاع ب 0.1% و تأتي هذة التراجعات بعد أن جاء الإسبوع الماضي مؤشر مديريين المشتريات لشهر أكتوبر عن القطاع الصناعي لمنطقة اليورو على تراجع ل 47.1 من 47.3 في القراءة المبدئية و 48.5 في سبتمبر كما جاء مؤشر مديريين المشتريات لشهر أكتوبر عن القطاع الخدمي لمنطقة اليورو على تراجع ل 46.4 بينما كان يُنتظر تراجع ل 47.2 كما جاء في القراءة المبدئية من 48.8 في سبتمبر و جدير بلذكر هنا أن القراءة فوق ال 50 تعني توسع القطاع و تحت ال 50 تُشير إلى إنكماش داخل القطاع.

و تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله من المنطقة الأوروبية صدور مؤشر أسعار مبيعات الجملة على إرتفاع شهري في أكتوبر ب 0.2% من 0.3% في سبتمبر كما تنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الألماني الذي يُنتظر أن يُظهر تراجع في أكتوبر  ل 2.5% سنوياً من 2.6% في سبتمبر كما يُنتظر أيضاً صدور تقرير المركزي الاوروبي الشهري.

ذلك و قد وجد الدولار الدعم أمام اليورو من جانب بتراجع الثقة في اليورو وسط مخاوف من عدم توافر السيولة داخل القطاع البنكي الأوروبي و من جانب أخر بتراجع شهية المخاطرة التي صاحبة هذا التراجع ليكسر الدولار بلأمس مستويات دعم اليورو أمامه عند 1.3655 و عند 1.3607 و عند 1.3564 في إنتظار ان يُقابل بإذن الله في حال مواصلة تراجعه أمام الدولار مستوى دعم أخر عند 1.3359 ثم عند 1.3232 ثم عند 1.3144 ثم عند 1.3088 قبل مستوى الدعم النفسي عند 1.3 التي قد يؤدي كسره هو الاخرى للوصول ل 1.2873 حيثُ كون قاعه عند ادنى نقطة له هذا العام في العاشر من شهر يناير الماضي أما في حال العودة لإرتفاع فينتظره الأن مقاومة عند 1.3607 التي كانت تُمثل سابقاً نقطة دعم لكن عدم قدرته على الإرتداد أعلى منها بعد ان كسرها بلامس جعل منها مقاومة يليها مقاومة اخرى عند 1.387 التي فشل في إختراقها أكثر من مرة خلال الإسبوع الماضي يليها في حال الكسر مقاومة اخرى عند 1.3952 قبل الحاجز النفسي عند 1.4 الذي يليه 1.4052 ثم  1.4199 قبل 1.4245 التي وصل إليها بعد إجتماع الزعماء الأوروبين في السابع و العشرين من الشهر الماضي.